شرح
قولا بالقدح ، وجعل ذلك طعنا في الرواية الّتي هو فيها « 1 » . وفي المسالك - في بحث إرث نكاح المنقطع - طعن في صحيحة سعيد باشتمالها على البرقي مطلقا . . . إلى أن قال : وابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه . وقال غض : كان لا يبالي عمّن أخذ ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسى له عن قم لذلك ولغيره « 2 » ، انتهى « 3 » .
وفيما ذكراه نظر ظاهر ، يظهر بملاحظة ما ذكر في الفوائد .
وبالجملة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر ، غاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وغير خفي أنّ هذا قدح بالنسبة إلى رويّة بعض القدماء .
وممّا يؤيّد التوثيق ويضعّف الطعن رواية محمّد بن أحمد عنه كثيرا « 4 » ، ولم يستثن القمّيون روايته مع أنّهم استثنوا ما استثنوه ، وكذا إعادته إلى قم والاعتذار ، ومشي أحمد في جنازته بتلك الكيفيّة من الجهة المذكورة « 5 » .
وممّا يؤيّد [ ه ] ملاحظة محاسنه وتلقّي الأعاظم إيّاه بالقبول ، وإكثار المعتمدين من المشايخ من الرواية عنه والاعتداد بها .
وعن رسالة أبي غالب في آل أعين : حدّثني مؤدّبي أبو الحسن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المختلف .
( 2 ) مسالك الأفهام 7 : 467 .
( 3 ) معراج أهل الكمال : 156 / 71 .
( 4 ) انظر التهذيب 8 : 6 / 14 والاستبصار 3 : 257 / 922 .
( 5 ) انظر الخلاصة : 63 / 7 .