إن كان متحركا ، وإلا فلامتناع الابتداء بالساكن إن كنت في باب أفعل ، رددت الهمزة الساقطة ، وإلا جلبت همزة وصل مضمومة في باب يفعل المضموم العين مكسورة في جميع ما عداه ، ثم تحذف الآخر إن كان معتلا ، أو تسكنه إن لم يكنه ولا مشددا ، وتحركه في المشدد بأي حركة شئت ، إذا كان ما قبله مضموما ، وإلا فغير الضم ، و [ لسكون ] « 1 » الآخر تحذف المدة قبله متى اتقفت نحو : قل وبع وخف ، وستحقق هذا .
وههنا فائدة لا بد من ذكرها . وهي أن الغابر المشدد الآخر ، حال اشتقاق الأمر منه ، لا يلزم تشديده ، بل لك أن تفك تشديده ، على هيئة ما يقتضيه الباب ، ثم تشتق .
ولا يؤمر بهذا المثال إلا الفاعل المخاطب .
النوع الثاني عشر : تصريف الأفعال مع الضمائر ونوني التأكيد
الكلام في هذا النوع يستدعي إشارة إلى الضمائر فلنفعل .
اعلم أن الضمير عبارة عن الاسم المتضمن للإشارة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى غيرهما بعد سبق ذكره ، هذا أصله ، وهو ، أعني الضمير ، ينقسم إلى قسمين من حيث الوضع ، قسم لا يسوغ الابتداء به ويسمى : متصلا ، وقسم يسوغ فيه ذلك ويسمى : منفصلا . وكل واحد منهما ، بحسب اعتبار المراتب العرفية ، وراء تعرض الرفع والنصب والجر ، كأن يحتمل ثمانية عشر صورة « 2 » ، ستا في غير المواجهة ، لاعتباره مذكرا ومؤنثا ، واعتبار الوحدة والتثنية والجمع في [ كلي ] « 3 » الجانبين ، وستا أخر في المواجهة بمثل ذلك ، وستا أخر في الحكاية . لكن لما ألغي اعتبار التذكير والتأنيث في الحكاية ، لقلة الفائدة فيه ، ولم تصح التثنية والجمع فيها حقيقة ، فاقتصر لهما على صورة
هامش
( 1 ) في ( ط ) : ( ولكون ) .
( 2 ) كذا في المطبوع ( ثمانية عشر صورة ) والجادة ( ثمان ) ؛ لأن المعدود مؤنث .
( 3 ) في ( غ ) : ( كلا ) .