ذلك المعنى فهو دال عليه والا فلا فالمشترك إذا أريد به أحد المعنيين لا يراد به المعنى الآخر ولو أريد أيضا لم تكن تلك الإرادة على قانون الوضع لان قانون الوضع ان لا يراد بالمشترك الا أحد المعنيين فاللفظ ابدا لا يدل الا على معنى واحد فذلك المعنى ان كان تمام الموضوع له فالدلالة مطابقة وان كان جزأ فتضمن والا فالتزام وفيه نظر لان كون الدلالة وضعية لا يقتضى ان يكون تابعة للإرادة بل للوضع فانا قاطعون بانا إذا سمعنا اللفظ وكنا عالمين بالوضع نتعقل معناه سواء اراده اللافظ أولا ولا نعنى بالدلالة سوى هذا فالقول بكون الدلالة موقوفة على الإرادة باطل لا سيما في التضمن والالتزام حتى ذهب كثير من الناس إلى أن
كتاب المطول — صفحة 304
مساهمون: التفتازاني
ص٣٠٤