أحدهما جريان هذا الأصل في طرف مجهول التاريخ وإثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك وهو ظاهر المشهور وقد صرح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد منها مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان واختلافهما في موت المورث قبل الغرة أو بعدها فإنهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر الموت .
نعم ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات من غير تفصيل بين العلم بتاريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تاريخ الآخر كمسألة اشتباه تقدم الطهارة أو ال 25 ح 5 دث ومسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخره عنه وغير ذلك .
لكن الإنصاف عدم الوثوق بهذا الإطلاق بل هو إما محمول على صورة الجهل بتاريخهما وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على ما صرحوا به في مقام آخر وعلى محامل أخر .
وكيف كان فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدم الموت على الإسلام وتأخره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النص والظاهر مع أن جماعة منهم نصوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخره والعلامة الطباطبائي في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة هذا .
مع أنه لا يخفى على متتبع موارد هذه المسائل وشبهها مما يرجع في حكمها إلى الأصول أن غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الأصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة .
الثاني عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما وقد صرح به بعض المعاصرين تبعا لبعض الأساطين مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين مستدلا على ذلك بأن التأخر ليس أمرا مطابقا للأصل .
وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا من عدم ترتيب أحكام صفة التأخر وكون المجهول متحققا بعد المعلوم لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتبة على العلم بتاريخ أحدهما أصلا فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان فالأصل بقاء حياة ولده فيحكم له بإرث أبيه وظاهر هذا القائل عدم
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 668
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦٨