للمفعول ، فالاشمام والضم حينئذ فيه أحسن ، لالتباس المكسور فيه بالمبنى للفاعل لاتحاد الصورة ، بخلاف الواوي لانضمام الفاء في المبنى للفاعل منه .
( وباب : أختير ، وأنقيد ) ونحوهما من المجهول في بابي الافتعال ، والانفعال ( مثله ) أي مثل ما ذكر من نحو : قيل وبيع في جواز الأوجه المذكورة ( فيهما ) بضمير المثنى أي في الواوي واليائي ، ويحتمل على بعد ان يكون المراد ان باب هذين مثل باب : قيل وبيع في الحكمين المذكورين أحدهما عند التجرّد عمّا يسكن اللّام والآخر عند الاتصال به ، والوجه في مماثلتهما له انّ الأصل فيهما : اختير ، وانقود مثلا بكسر حرف العلّة وضم ما قبلها ، فقولنا : تير ، وقود ، في صورة ما هو الأصل في قيل وبيع فيجري فيهما تلك الوجوه .
( بخلاف باب : أقيم ، وأستقيم ) ونحوهما من مجهول باب الافعال ، والاستفعال ، فانّه ليس مثل قيل وبيع في جواز تلك الوجوه بل يتعيّن فيه الياء المكسور ما قبلها عند التجرّد عن موجب سكون اللّام ، وحذفها وكسر ما قبلها عند الاتصال به ، لأنّ الأصل في نحوه ، أقوم ، واستقوم مثلا بكسر حرف العلّة وسكون ما قبله فتنقل الكسرة من حرف العلّة إلى ما قبله وتقلب الواو ياء في الواوي ، فليس فيما قبله ضم حتّى يشم للتنبيه عليه ، أو يؤتى بالواو الخالصة لأجله .
( وشرط اعلال العين في الاسم غير الثلاثي ) أي غير ما يكون على ثلاثة أحرف وذلك بأن يشتمل على ما فوقها وان كان أصولها ثلاثة ( و ) غير ( الجاري على الفعل ممّا لم يذكر ) إلى الآن ولم يبين حكم اعلاله ( موافقة الفعل ) في الزنة بأن يوافقه ( حركة وسكنا ) ، لأنّ الفعل هو الأصل في الاعلال فاشترط في اعلال ذلك الاسم الموازنة له ليناسبه بوجه ( مع مخالفة ) له ( بزيادة أو بنية مخصوصتين ) بالاسم في اللّغة الشائعة كالميم الزائدة في « مفعل » والبنية الحاصلة « لتفعل » - بكسر التاء - إذ لولا المخالفة المذكورة لالتبس بالفعل ولو في الوقف بعد الاعلال .
وأبان ، ويزيد - علمين ممنوعين من الصرف فالاعلال بالقلب في الأوّل - كما في
شرح شافية ابن حاجب ( كمال ) — صفحة 430
مساهمون: معين الدين الفسوي ( كمال الدين محمد )
ص٤٣٠