فانّهما ليسا بخارجين عن الأصول على تقدير اصالتها في هذه الزنة ؛ لمجيء « فعلل » كبرثن ، وقنفذ ، لكنّهما خارجان عنها على تقدير اصالتها بحسب الزنتين الأخريين المتقدمتين كما مرّ .
( و ) مثل : ( نون قنفخر ) على لغة كونه - بكسر القاف - كقرطعب ؛ فانّه ليس بخارج عن الأصول على فرض اصالتها في هذه لكنّه خارج عنها على ذلك الفرض في الزنة الأخرى السابقة .
( و ) نون ( خنفساء ) عند كونه بضمّ المعجمة والفاء كليهما ؛ فانّه لا يخرج عن الأصول عند فرض اصالتها في هذه الزنة ، لوجود مثله : كفرفصاء - لضرب من القعود - وبخلاف الزنة المتقدّمة كما مرّ .
وكذلك نون - كنتأل على لغة كونه كقرطعب ؛ كما ذكره بعض اللّغويين ، ونون - كنهبل - على لغة فتح الموحدة كسفرجل ، بخلاف الزنة المتقدّمة فيهما .
( و ) مثل : ( همزة ألنجج ) - بجيمين بعد النون الكائنة بعد اللّام والهمزة ؛ لعود يتبخر به - ( مع ألنجوج ) - بالواو - بمعناه ؛ فانّ الهمزة فيه لو كانت أصليّة في هذه الزنة لم يخرج عن الأصول ؛ سواء كانت النون أصليّة على أن يكون كسفرجل ، أو مزيدة للالحاق كشرنبت - للغليظ - لكنّه خارج عنها على تقدير اصالتها في - النجوج - بالواو ، سواء اعتبرت اصالة النون ، أو زيادتها ، لعدم « فعلّول » - بتشديد اللّام الأولى - و « فعنلول » - بالنون بعد العين - فحكموا بزيادتها ، وحكموا أيضا بزيادة النون لغلبة زيادتها ساكنة ثالثة في الكلمة ، فوزنه : « أفنعل » مثل : ألندد ، وذكر نجم الأئمّة : انّ الواو في - النجوج - زائدة من غير تردّد ، فهو من أبنية المزيد فيه ، وعندهم : ان عدم النظير على تقديرين في المزيد فيه ليس مرجّحا ؛ فلا تعرف زيادة الهمزة فيه بعدم النظير ، بل بالغلبة ، وشبهة الاشتقاق ؛ إذ فيه ثلاث
هامش
لأنّه كان ظانا ان هذه الألفاظ المحذوفة ليست من المتن ، والمتن في غيره ، « مع تتفل ، وترتب » وحذف منه أيضا : مع قنفخر وخنفساء .