تلازم وإلا لزم معلوليتهما أو معلولية أحدهما وحينئذ لم يكن تركيب حقيقي مؤد إلى الوحدة لعدم الافتقار فيما بين الأجزاء وهذا ما ادعيناه من اللازم واحتاج الواجب في الوجود هذا إذا كانت الأجزاء وجودية فعلية أو احتاج تقوما أي في التقوم هذا إذا كانت حدية « 7 » تحليلية « 8 » وذلك محذور آخر يلزم على تقدير وجوبها كما إذا أمكنت الأجزاء على تقدير ثبوتها للواجب تعالى أيضا لزما أي لزم ذلك الاحتياج لأن الاحتياج من لوازم التركيب فكل مركب محتاج إلى أجزائه ويمكن أن يكون الألف للتثنية أي لزم الخلف والاحتياج جميعا على تقدير إمكان الأجزاء لكن لزوم الخلف على وجه آخر وهو صيرورة الغني المحض مشوبا بالحاجة والحق الصرف ملتئما من الباطلات الصرفة والواجب البحت مختلطا بالممكنات العدمية « 9 »
شرح
( 7 ) . راجع إلى المسألة السابعة والعشرين من الشوارق في خواص الواجب تعالى لبيان تعليقة المصنف « فلا وجه لقول المحقق اللاهيجي انه لا يلزم . . . » ( ج 1 - ط 1 - ص 98 ) . ( ح . ح )
( 8 ) . وهذا أيضا محذور شديد بل الحاجة في مرتبة قوام الذّات أمحل من الحاجة في مرتبة خارجة منه ، فلا وجه لقول المحقّق الّلاهيجي انّه لا يلزم الحاجة على فرض وجود الأجزاء الحمليّة لاتّحاد الجنس والفصل وجودا مع أنّ مرتبة التّقرّر متقدّمة عنده على مرتبة الوجود بالتّجوهر .
( 9 ) . لاحظ لمزيد تحقيق الأسفار ، ج 6 ( فصل 9 إلى 12 ) ، ص 100 - 118 وأيضا النظرة الدقيقة في قاعدة بسيط الحقيقة ، ميرزا محمود شهابى ، ط 1 ، انجمن اسلامى فلسفه إيران . ( م . ط ) .
.