195 - قالوا : إن الأمر لا يدل على المرّة ولا التكرار ، فما معنى قولهم ؟ وما دليله ؟
* معناه : أن الأمر لا يستفاد منه لزوم الاتيان بفرد واحد من متعلقه ، أو بأفراد كثيرة ، ودليله : أن الأمر يقتضي الاتيان بمتعلقه وهو طبيعيّ الفعل ، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها ، يثبت إطلاقها البدلي ، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها ، سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر في آن واحد .
196 - إذا أمر المولى بالتصدق ، فتصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا تحقق الامتثال بالفرد الأوّل خاصة ، فما هي العلّة في عدم تحققه بالفرد الثاني ؟
* علّته : أنه بحصول الفرد الأوّل من التصدق ، يتحقق الاتيان بالطبيعة ، ويحصل الامتثال ، فيسقط الأمر ، ومع سقوطه لا يحصل امتثال بالتصدق الثاني ؛ لعدم الأمر به .
الاطلاق واسم الجنس
197 - بيّن القولين اللذين ذكرهما العلماء فيما يخصّ وضع اسم الجنس لمعناه .
* القول الأوّل : ان اسم الجنس موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق ، أي : أن الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضعي لاسم الجنس ، والقول الثاني : أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الذي يطرأ عليه الاطلاق تارة والتقييد أخرى .
198 - خذ ماهيّة الإنسان وصفة العلم مثالا ، وتتبع أنحاء وجود هذه الماهيّة خارجا ، مبيّنا الحصتين الثابتتين لها ، والحصة المستحيلة الثبوت .
* الحصّتان الثابتتان خارجا هما : الإنسان الواجد لصفة العلم ، والإنسان الفاقد لها ، واما الحصة المستحيلة ، فهي الإنسان غير الواجد لصفة العلم وغير الفاقد لها .