ولا يجوز أن يكون مقرر « 1 » ذلك العدل واحد « 2 » منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك لما استقام أمرهم .
والمعجز هو الذي به « 3 » يمتاز مقرر العدل عن غيره ، ولو لم يكن ذلك « 4 » من عند اللّه [ تعالى ] لم يكن مقبولا عند الجمهور ، ولو لم يعرفوا « 5 » اللّه [ تعالى ] لما عرفوا كون ذلك من عنده .
فإذن لا يمكن استقامة أمور نوع الإنسان إلّا بنبي ذي معجز « 6 » يخبرهم عن بارئهم « 7 » بما لا يمتنع في عقولهم ، ويظهر العدل ويدعوهم إلى الخير ، ويعدهم « 8 » بما يرغبون فيه إن « 9 » استقاموا ويتوعدهم بما يكرهونه إن [ لم ] يستقيموا ، ويمهد لهم قوانين في عبادة بارئهم القادر على [ كل ] ما يشاء ، المطّلع على الضمائر ، الغني عن غيره لكيلا ينسوه « 10 » ويقبلوا شريعته ظاهرا وباطنا . وقواعد تقتضي « 11 » العدل في الأمور المتعلقة بالأشخاص وبالنوع والسياسة « 12 » لمن لا يقبل تلك القوانين أو يعمل بخلافها
هامش
( 1 ) في ( م ) مقدور .
( 2 ) في ( د ) والمطبوعة أحدا .
( 3 ) في ( م ) ناقصة .
( 4 ) في ( م ) كذلك .
( 5 ) في ( م ) يعرف .
( 6 ) في ( م ) معجزة .
( 7 ) في المطبوعة ربهم .
( 8 ) في ( م ) نقص .
( 9 ) في ( م ) إذا .
( 10 ) في ( م ) ينسونه .
( 11 ) في د وم والمطبوعة يقتضي .
( 12 ) في ( م ) وبالسياسة .