والوضوء « 1 » ، وإنّما ترى « 2 » محالها بتوسطها ، وغير ذلك لا يمكن أن يرى . فهذا هو الكلام في الصفات الثبوتية .
وأمّا غير الثبوتية من « 3 » الصفات :
فمنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون فيه تركيب أو اثنينية أو احتمال قسمة لوجه « 4 » من الوجوه « 5 » ، وذلك لاحتياج ما يكون كذلك إلى كل واحد من أجزائه وأقسامه ، وذلك يناقض كونه واجبا لذاته ، وكونه مبدأ « 6 » أول لكل ما عداه « 7 » .
ومنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون في حيّز أو في جهة أو محل « 8 » لاحتياج ما يكون كذلك إلى الحيّز والمحل في وجوده « 9 » ، وكذلك لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسية « 10 » . وخالفت المشبهة والمجسمة « 11 » في ذلك إذ قالوا أنه تعالى في جهة [ فوق ] أو جسم لا كغيره من الأجسام ، وذهب بعض الصوفية « 12 » إلى جواز حلوله
هامش
( 1 ) في ( د ) الأولون والأضواء .
( 2 ) في د وم يرى . وفي م زيادة منقطعة [ لكون جميع ] .
( 3 ) في ( د ) في .
( 4 ) في ( د ) بوجه .
( 5 ) راجع كشف الفوائد : ص 58 ومحصّل 224 .
( 6 ) في م مبدأ .
( 7 ) في ( م ) عدا .
( 8 ) في ( م ) في جهة أو حيز ومحل ، انظر الاقتصاد ص 29 . ومحصّل ص 224 وص 227 .
( 9 ) في ( م ) ناقصة .
( 10 ) راجع الاقتصاد للغزالي ص 31 فإنه أجاز ذلك خشوعا .
( 11 ) راجع الملل والنحل ج 1 ص 109 .
( 12 ) راجع كشف الفوائد ص 58 . ومحصّل ص 225 . ومقالات ج 1 ص 80 .