إنما يوجد منه « 1 » شيء بعد شيء لا إلى نهاية فليس بمحال عند أكثرهم لكون كل ما يوجد منه [ حصر ] في [ أي ] وقت يفرض [ يكون ] متناهيا « 2 » .
وأما عند الحكماء فكل عدد تكون « 3 » آحاده موجودة دفعة واحدة وله ترتيب فهو متناه ، ويستحيل أن يكون غير متناه « 4 » . أما ما لا تكون « 5 » آحاده موجودة ، دفعة ، أو لا يكون له ترتب فيجوز « 6 » أن يكون غير متناه « 7 » .
فهذه هي الأصول التي أردنا تقديمها ، [ أما ] وبيان ما يحتاج إلى البيان منها فيجيء في مواضعه « 8 » ، وقد أوردنا ما أردنا إيراده في خمسة أبواب .
هامش
( 1 ) في ( م ) بل إنما يوجد منه نهاية وهو خطأ فاحش .
( 2 ) محصّل 217 نقد الطوسي .
( 3 ) في ( د ) و ( م ) يكون .
( 4 ) في د غير متناهية .
( 5 ) في ( د ) و ( م ) يكون .
( 6 ) في ( م ) يجب .
( 7 ) في د متناهية راجع كشف ص 31 .
( 8 ) في ( د ) و ( م ) مواضعها .