حبّها [ فلجّ ( 1 ) بي الهوى ] لزمني ( 2 ) [ أصاخت ( 3 ) إلى الواشي ] أي استعملت إلى النّمام الّذي يشي حديثا ويزيّنه ، وصدّقته فيما افترى عليّ [ فلجّ بها الهجر ( 4 ) ] زاوج بين نهي النّاهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشّرط والجزاء في أن ترتّب عليهما لجاج شيء .
وقد يتوهّم من ظاهر العبارة أنّ المزاوجة هي أن تجمع بين معنيين في الشّرط ومعنيين في الجزاء ، كما جمع في الشّرط بين نهي النّاهي ولجاج الهوى ، وفي الجزاء بين إصاختها إلى الواشي ولجاج الهجر .
وهو فاسد إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا : إذا جاءني زيد فسلّم عليّ أجلسته وإنعمت عليه ، وما ذكرنا المأخوذ من كلام السّلف .
شرح
( 1 ) أي الفاء للعطف لا للجزء ، فيكون « لجّ » عطفا على « نهى » ، وجواب الشّرط هو قوله :
« أصاخت إلى الواشي » أي استمعت المحبوبة على وجه الإصغاء إلى النّمّام ، والمراد باستماعها لحديث الواشي قبولها له من باب إطلاق اسم السّبب على المسبّب .
( 2 ) أي صار الهوي لازما لي ، ومن صفاتي ، وأصل اللّجاج كثرة الكلام والخصومة ، والتزامها وإدامتها معبّر به عن مطلق اللزّوم الصّادق بلزوم الهوى مجازا مرسلا من التّعبير باسم المقيّد عن المطلق .
( 3 ) قيل في قوله :
« أصاخت » الصّواب رواية أصاخ بالتّذكير ، لأنّ ما قبله كان الثّريّا علّقت بجبينه وفي نحره الشّعرى وفي خدّه البدر .
( 4 ) أي الشّاهد في أنّ الشّاعر « زاوج بين نهي النّاهي » الواقع في موضع الشّرط وبين إصاختها إلى الواشي الواقعة في موضع الجزاء ، وأجمع بين ذي المعنيين « الواقعين في الشّرط والجزاء في أن ترتّب عليهما لجاج شيء » أي لجاج الهوى في نهي النّاهي ولجاج الهجر في الإصاخة .
ولا يخفى عليك أنّه قد علم ممّا أوضحناه في بيان محلّ الاستشهاد أنّ قوله : « فلجّ بي الهوى » عطف على قوله : « نهي النّاهي » ، وجواب الشّرط « أصاخت » ، وقوله : « فلجّ بها الهجر » عطف على الجواب ، فليست المزاوجة بين معنيين في الشّرط ومعنيين في الجزاء ، كما يتوهّم « إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا : إذا جاءني زيد فسلّم عليّ . . . » فتدبّر .