دروس في البلاغة ( شرح مختصر المعاني للتفتازاني ) — صفحه 285
[ وإمّا ( 1 ) بالاعتراض ، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين معنى ( 2 ) ، بجملة ( 3 ) ، أو أكثر لا محلّ لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام ( 4 ) ] ، لم يرد ( 5 ) بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقطّ ، بل مع جميع ما يتعلّق بهما من الفضلات [ وإمّا بالاعتراض ، وله صور مختلفة ] ( 1 ) عطف على قوله : إما بالإيضاح بعد الإبهام ، وإمّا بكذا ، وإمّا بكذا ، وأمّا بالاعتراض ، وهذا هو الأمر الثّامن من الأمور التّسعة . ( 2 ) بأن كان الثّاني بيانا للأوّل ، أو تأكيدا له ، أو بدلا منه ، أو معطوفا عليه . ( 3 ) متعلّق بقوله : « يؤتى » ، أي بأن يؤتى بجملة أو أكثر ، وخرج بقوله : « لا محلّ لها من الإعراب » التّتميم ، لوجود الإعراب فيه . ( 4 ) خرج بعد التّكميل ، فالنّسبة بينه وبين كلّ من التّكميل والتّتميم هي التّباين ، والنّسبة بينه وبين التّذييل عموم من وجه ، لتصادقهما فيما إذا كانت النّكتة فيه التّأكيد ، وكان الكلام واقعا بين كلامين متّصلين معنى . ومادّة الافتراق من جانب التّذييل فيما لم يكن بين كلامين ، أو في أثناء الكلام ، ومادّة الافتراق من جانب الاعتراض فيما لم تكن النّكتة فيه التّأكيد . وكذلك النّسبة بينه وبين الإيغال لتصادقهما في جملة لا محلّ لها من الإعراب ، وقد ذكرت في آخر كلام متّصل به كلام آخر ، ووجود الأوّل دون الثّاني فيما تذكر في وسط كلام ، والعكس في جملة تذكر آخر كلام لم يتصل به كلام آخر . وكذا النّسبة بينه وبين الإيضاح بعد الإبهام لتصادقهما في كلام وقع في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين معنى لغرض الإيضاح . ووجود الثّاني دون الأوّل فيما يذكر آخر الكلام غير متّصل به كلام آخر . والعكس في جملة ذكرت أثناء كلام وليس للإيضاح . والنّسبة بينه وبين كلّ واحد من ذكر الخاصّ بعد العامّ ، والتّكرير هي التّباين لأنّ الخاصّ معطوف على العامّ ، والاعتراض ليس كذلك ، والتّكرير تأكيد للأولى ، والاعتراض ليس كذلك . ( 5 ) أي ليس المراد بالكلام المذكور في التّعريف هو المسند إليه والمسند فقطّ ، وإلّا لم يشمل المثال الآتي ، بل المراد به هو المسند إليه والمسند مع جميع ما يتعلّق بهما ، أي المسند اليه والمسند .