[ دون كلّ فرد ( 1 ) ] لجواز أن يكون منفيّا عن البعض ثابتا للبعض ( 2 ) وإذا كان ( 3 ) إنسان لم يقم بدون كلّ ، معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كلّ فرد فلو كان بعد دخول كلّ أيضا معناه كذلك كان كلّ لتأكيد المعنى الأوّل ، فيجب أن يحمل على نفي الحكم عن كلّ فرد ليكون كلّ لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتّأسيس على التّأكيد ، وأمّا ( 4 ) في صورة التّأخير ، فلأنّ قولنا :
لم يقم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها ( 5 ) .
Commentary
( 1 ) أي دون النّفي عن كلّ فرد أعني إنّ النّفي عن كلّ فرد غير متيقّن ، وذلك لاحتمال أن يكون الحكم منفيّا عن البعض وثابتا للبعض ، بخلاف نفي الحكم عن البعض حيث يكون متيقّنا ، لأنّ نفي الحكم عن كلّ فرد مستلزم لنفي الحكم عن بعض الأفراد ، فالنّفي عن البعض هو المتيقّن ، هذا معنى كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوّة السّالبة الجزئيّة ، ثمّ السّالبة الجزئيّة أيضا تستلزم نفي الحكم عن جملة الأفراد ، وهذا معنى الموجبة المهملة المعدولة المحمول ، فثبت التّلازم بينهما .
( 2 ) أي ثابتا للبعض الآخر .
( 3 ) أي إذا ثبت أنّ معنى قولنا : إنسان لم يقم ، بدون لفظ كلّ ، هو نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كلّ فرد ، فلو كان بعد دخول كلّ أيضا كذلك كان لتأكيد المعنى الأوّل ، فيلزم ترجيح التّأكيد المرجوح على التّأسيس الرّاجح ، فيجب أن يحمل بعد دخول كلّ على نفي الحكم عن كلّ فرد ليكون لفظ كلّ لإفادة معنى آخر ترجيحا للتّأسيس على التّأكيد ، فقوله : « إذا كان إنسان لم يقم . . . » مرتبط بقوله سابقا : « وإذا كان إنسان لم يقم موجبة مهملة » .
( 4 ) بفتح الهمزة عطف على قوله : « أمّا في صورة التّقديم » ، فالمعنى وأمّا بيان لزوم ترجيح التّأكيد على التّأسيس في صورة تأخير المسند إليه عن المسند « فلأنّ قولنا : لم يقم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها » .
( 5 ) بيان للإهمال ، وتفسير لقوله : « مهملة » ، وحاصل الكلام : إنّ قولنا : لم يقم إنسان ، سالبة مهملة ، وهي في قوّة السّالبة الكلّيّة المقتضية لنفي الحكم عن كلّ فرد ، لأنّ وقوع النّكرة في سياق النّفي يفيد العموم ، أي نفي الحكم عن كلّ فرد ، فمعنى قولنا : لم يقم إنسان ، بدون كلّ هو نفي القيام عن كلّ فرد ، فلو كان بعد دخول كلّ أيضا كذلك كان لتأكيد المعنى الأوّل ، فيلزم ترجيح التّأكيد على التّأسيس ، عن جملة الأفراد ليكون كلّ لإفادة معنى آخر لئلّا يلزم