لأنّ الحكم كلّما زاد خصوصا زاد غرابة ( 1 ) وكلّما زاد غرابة زاد إفادة ، كما يظهر بالنّظر إلى قولنا : شيء ما موجود ( 2 ) ، وفلان بن فلان حفظ التّوراة سنة كذا في بلد كذا ، ولمّا استشعر ( 3 ) سؤالا ، وهو أنّ خبر كان من مشبّهات المفعول ، والتّقييد به ليس لتربية الفائدة لعدم الفائدة بدونه ، أشار ( 4 ) إلى جوابه بقوله : [ والمقيّد في نحو : كان زيد
شرح
( 1 ) أي بعدا عن الذّهن ، وقلّة خطور بالبال « وكلّما زاد غرابة » أي بالنّسبة إلى السّامع « زاد إفادة » له ، والحاصل إنّ الحكم المطلق الخالي عن القيود لا يزيد على فائدة نسبة المحمول إلى الموضوع ، وربّما كان ذلك الحكم معلوما عند السّامع ، كقولنا « شيء ما موجود » فإنّه معلوم بالضّرورة ، فلا يفيد ، فإذا زيد فيه قيد كان فيه فائدة غريبة ، والحكم الغريب مستلزم للإفادة ، للجهل به غالبا ، وكلّما كثرت غرابته بكثرة قيوده فقد كثرت فوائده ، وإن شئت تربية الفائدة بالتّقييد بالأمور المذكورة ، فوازن بين قولك أكرمت ، وحفظت وقرأت وجلست وتصدقت وجلست ولا أحبّ ، وبين فولك : أكرمت أهل العلم والمعرفة ، وحفظت سورة البقرة في ثلاثة أيّام ، وقرأت الكتب العلميّة في النّجف الأشرف ، وجلست أمام ضريح السّيدة زينب عليها السّلام في دمشق ، وتصدّقت بأموالي مخلصا ، ولا أحبّ إلّا المؤمنين والصّالحين .
( 2 ) الإخبار عن شيء مطلق بالوجود غير مفيد ، لأنّه معلوم بالضّرورة بخلاف المثال الثّاني فإنّ فيه غرابات بكثرة القيود ، وبذلك كثرت فوائده .
( 3 ) وإنّما يستشعر هذا السّؤال من قوله : « ونحوه » فلو اقتصر على قوله : « بمفعول » لما استشعر هذا السّؤال ، لكن يلزم اختصاص تقييد الفعل وما يشبهه بالتّقييد بالمفعول ، مع أنّه أعمّ منه حيث يكون بنحوه أيضا .
وتقريب السّؤال إنّ خبر كان ممّا هو نحو المفعول حيث إنّه من المنصوبات » والتّقييد به » ، أي والحال إنّ تقييد كان بهذا الخبر « ليس لتربية الفائدة لعدم الفائدة بدونه » أي الخبر ، فهو لتحقّق أصل الفائدة لا لتكثيرها ، فإذا لا مجال لقوله : « وأمّا تقييد الفعل » بمفعول ونحوه « فلتربية الفائدة » .
( 4 ) جواب لمّا في قوله : « ولمّا استشعر . . . » ، وحاصل الجواب إنّ خبر كان خارج عن تقييد الفعل بالمفعول ونحوه ، لأنّه من تقييد نحو المفعول ، أعني خبر كان بالفعل ، أعني كان لا من تقييد الفعل بنحو المفعول .