جزء من جزئه أوضح من دلالته على ما هو جزء منه لان فهم الجزء سابق على فهم الكل فيكون فهم جزء الجزء سابقا على فهم الجزء لكونه كلا بالنسبة إلى جزء الجزء سواء كانا مفهومين من لفظ واحد أو من لفظين ( قوله الامر كذلك ) لما تقرر ان الجزء سابق على الكل في الوجودين والالبطل الجزئية ( قوله لكن القوم إلى آخره ) يعنى ان تعليلهم التبعية بما ذكر يدل على أن المراد التبعية في الوجود فيكون التضمن فهم الجزء المتأخر عن فهم الكل فصح ما ذكرنا من أن دلالة لفظ الكل على الجزء أوضح من دلالته على جزء الجزء المتأخر عن فهم الجزء والتبعية بالمعنى المذكور نقله شارح المطالع عن القوم وقال هذا هو المسطور في كتب القوم الا انه اعترض عليه بان الامر في التبع بالعكس وقال في بيان اشتراط اللزوم الذهني ان فهم المعنى بتوسط الوضع اما بسبب وضعه له أو بسبب انتقال الذهن من المعنى الموضوع له اليه واعترض عليه بأنه منتقض بالتضمن إذ المدلول التضمنى لم يوضع له اللفظ ولا ينتقل الذهن من الموضوع له اليه بل الامر بالعكس فعلم من كلامه ان القوم مصرحون بالتبعية بالمعنى المذكور ومعللون لها بما ذكره فكلام الشارح رحمه اللّه تعالى تام على ما ذكره القوم * قال قدس سره قد صرحوا الخ * التصريح المذكور يجوز ان يكون باعتبار الصلاحية كما ذكره الشارح رحمه اللّه تعالى في شرح الرسالة الشمسية * قال قدس سره على أن المقصود الأصلي الخ * هذا المعنى تأويل للتبعية وصرف عن الظاهر ارتكبه من قال إن التضمن فهم الجزء في ضمن الكل اما مغاير الفهم الكل بالذات أو بالاعتبار كما ذهب اليه الشيخ ابن الحاجب لا انه حكم به القوم وقال الشارح رحمه اللّه في شرح الشرح لما اتفق القوم على أن التضمن تبع للمطابقة وهذا يقتضى الاثنينية بل التأخير عن المطابقة مع القطع بان فهم الجزء سابق أجاب الشيخ بأنه توسع حيث ذكروا التبعية وأرادوا ان فهم الجزء ليس بمقصود اصلى وانما يلزم بواسطة انه لا يتصور فهم الكل بدون فهم الجزء * قال قدس سره وردوا الخ هذا الرد ليس من القوم وانما أورده شارح المطالع على ما ذكره القوم وهو مدفوع بان فهم الجزء مقدم على فهم الكل بلا شبهة اما فهمه من اللفظ فلا نسلم تقدمه على فهم الكل إذ فهم الكل سواء كان من اللفظ أو لا محتاج إلى فهم الجزء بنفسه لا إلى فهمه من اللفظ إذ لو فرض عدم وضع اللفظ للكل أو فهمه بدون اللفظ كان فهم الجزء سابقا عليه بل فهم الجزء من اللفظ متأخر عن فهم الكل من اللفظ يحصل بعد تحليل الكل إلى الاجزاء وبما ذكرنا اندفع اعتراض اخر وهو انه لو كان التضمن
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 429
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٤٢٩