وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري . وزاد في الإيضاح - بعد توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلّا خيار واحد - : أنّه لا وجه لاحتمال التفريق 6 . وقال في الدروس في باب خيار العيب : لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحد ؛ لأنّ التعدّد طار على العقد سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره 7 ، انته . وقال في المسالك - بعد المنع عن تفرّق المشتريين في الخيار - : هذا كلّه فيما لو تعدّد المشتري ، أمّا لو تعدّد مستحقّو « * » المبيع مع اتّحاد المشتري ابتداء - كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد - فإنّه ليس لهم التفرّق ؛ لاتّحاد الصفقة ، والتعدّد طار ، مع احتماله ، انته . وظاهر التذكرة ( 5211 ) في خيار المجلس الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة ، قال : لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنّه ينفسخ
شرح
الخيار بشرط ردّ الثمن - أنّ الاكتفاء بردّ الورثة لمثل الثمن في ثبوت الخيار ليس لأجل إرثهم للخيار ، بل من جهة أنّهم مثل المورّث قد اشترط لهم الخيار ، نظرا إلى أنّ المراد من البايع المجعول له الخيار هو المالك للمبيع لولا البيع ، فيعمّ الورثة أيضا ، غاية الأمر مصداقيّة الوارث له في طول المورّث ومتفرّع على موته .
5211 . الظاهر أنّ الغرض من نقل عبارة التذكرة إفادة أنّ كلامه في خيار المجلس وإن كان ظاهرا في الوجه الأوّل ، إلّا أنّ كلامه في خيار العيب موافق لكلامه في القواعد . وكذا غرضه من نقل عبارة التحرير أيضا إفادة موافقتها لعبارة القواعد . تقريب الموافقة : أمّا في الأولى فبأنّ مراده من التشقيص - الذي علّل به عدم جواز ردّ كلّ منهما حصّته خاصّة - هو التبعيض في الخيار لا التبعيض في المبيع ، لأنّه لا يمنع عمّا ذكر ، وإنّما يوجب الخيار للطرف الآخر لأجل تبعّض الصفقة ، ومعه لا يصلح هو لأن يكون مانعا عن الردّ في البعض ، فيتعيّن أن يكون مراده ما ذكرناه ، وعليه لا بدّ أن يكون الموروث للكلّ هو الخيار الواحد كما هو قضيّة الوجه الثالث ، إذ لا تبعيض في الخيار على الوجه الأوّل والثاني . وأمّا في الثانية فبأنّ سقوط حقّ أحدهما عن الردّ برضا الآخر بالبيع لا وجه له إلّا على الوجه الثالث ، لأنّ رضاه على ساير الوجوه إنّما يوجب اللزوم وسقوط حقّ الخيار بالنسبة إلى خصوص المجيز لا غير ، فللآخر فسخ الكلّ على الوجه الأوّل وبمقدار حصّته على الثاني .
هامش
( * ) في بعض النسخ : مستحقّ البيع .