الصور بليغا . إلا إذا كان مطابقا لمقتضى حال المخاطب ، ويدعو إليه مواطن الخطاب .
فإذا كان المقام للإطناب مثلا ، وعدلت عنه إلى الإيجاز ، أو المساواة لم يكن كلامك بليغا وفي هذا الباب ثلاثة مباحث .
المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه
الإيجاز : هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل « 1 » منها ، وافية بالغرض المقصود ، مع الإبانة والإفصاح ، كقوله تعالى :
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ
[ الأعراف : 199 ] . فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها ، وكقوله تعالى :
أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
[ الأعراف : 54 ] وكقوله صلّى اللّه عليه وآله : « إنما الأعمال بالنيات » فإذا لم تف العبارة بالغرض سمي إخلالا وحذفا رديئا كقول اليشكري :
والعيش خير في ظلا * ل النوك ممن عاش كدا
[ مجزوء الكامل ]
مراده : أن العيش الناعم الرّغد في حال الحمق والجهل ، خير من العيش الشاق في حال العقل ، لكن كلامه لا يعد صحيحا مقبولا .
هامش
( 1 ) . بأن يكون اللفظ أقل من المعهود عادة مع وفائه بالمراد . فإن لم يف كان الإيجاز إخلالا وحذفا رديئا فلا يعد الكلام صحيحا مقبولا ، كقول عروة بن الورد : [ الطويل ] .عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم * ومقتلهم عند الوغى كان اعذارايريد : إذ يقتلون نفوسهم في السلم ، لكن صوغ كلامه لا يدل عليه . ومثل قول بعضهم نثرا « فإن المعروف إذا زجا كان أفضل منه إذا وفر وأبطأ » ولأجل تمام ما يريد : كان عليه أن يقول ، إذا قل وزجا . ولا يعد مثل هذا الكلام صحيحا مقبولا .
واعلم أن متعارف أوساط البلغاء هم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلغاء ، ولم ينحطوا إلى درجة البسطاء ، فالمساواة : هي الدستور الذي يقاس عليه كل من الإيجاز والإطناب .