الكتاب الخامس في التّوابع وعوارض التّراكيب « 1 »
التّوابع : نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف نسق ، وإذا اجتمعت رتّبت كذلك ، وقدّم قوم التّأكيد على النّعت ، وينبغي تقديم البيان . وتتبع « 2 » المتبوع في الإعراب ، ثمّ قال المبرّد « 3 » وابن السّرّاج « 4 » وابن كيسان « 5 » : العامل في الثّلاثة الأول « 6 » عامله « 7 » ، وعزي للجمهور « 8 » ، وقال الخليل « 9 » وسيبويه « 10 » والأخفش « 11 » الجرمي « 12 » : التّبعيّة ، فقيل : من حيث المعنى ، وقيل : من حيث الإعراب ، ولو اختلفت جهته ، وقيل : بشرط اتّحادها « 13 » .
والأكثر أنّ العامل في البدل مقدّر بلفظ الأوّل ، وقيل : هو نيابة عنه ، وقيل :
أصالة ، وفي النّسق : الأوّل بواسطة / 52 ب / الحرف ، وقيل : مقدّر ، وقيل :
الحرف ، [ وثمرة الخلاف في الوقف على المتبوع ] « 14 » ولو قيل : العامل في الكلّ المتبوع لكان له « 15 » شواهد .
ويجوز فصلها « 16 » من المتبوع بغير مباين محض ، لا نعت مبهم ، ونحوه ، ولا
هامش
( 1 ) ب ، ج : " التركيب " .
( 2 ) أي : التوابع كلها . انظر : الهمع 5 / 166 .
( 3 ) انظر : المقتضب 4 / 315 .
( 4 ) انظر : الأصول 2 / 23 .
( 5 ) انظر : الارتشاف 4 / 1926 والمساعد 2 / 415 .
( 6 ) أي : البيان والنعت والتوكيد .
( 7 ) أي : عامل المتبوع ، ينصبّ عليها انصبابة واحدة . انظر : الهمع 5 / 166 .
( 8 ) انظر : التصريح 3 / 462 والارتشاف 4 / 1926 .
( 9 ) انظر : الارتشاف 4 / 1925 والتصريح 3 / 462 .
( 10 ) انظر : الكتاب 1 / 488 .
( 11 ) انظر : التصريح 3 / 462 وشرح الكافية للرضي 3 / 4 .
( 12 ) انظر : الارتشاف 4 / 1925 .
( 13 ) أ : " اتحادهما " ، والصواب ما أثبتناه استنادا على باقي النسخ والشرح . والمقصود : اتحاد جهة الإعراب أي : بأن تكون العوامل من جنس واحد ، ولا تكون مختلفة . انظر : الهمع 5 / 166 .
( 14 ) ما بين المعكوفين ساقط من د .
( 15 ) د : " لكاله " .
( 16 ) أي : التوابع .