يجوز أن يشترط فيه التغاير بين الحاضر وما حضر هو عنده ، فلا يكون الشيء علما بنفسه ، كما اشترط ذلك في الحواسّ ، فإنّها لا تدرك أنفسها مع كونها حاضرة عندها غير غائبة عنها .
وأمّا أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول فقد مرّ الكلام فيه مستقصى .
والوجه الأخير أعني ثاني وجهي الحكماء عامّ أي يدلّ على أنّه تعالى عالم بجميع الموجودات بخلاف الوجه الأوّل والثاني ، فإنّهما يدلّان على أنّه تعالى عالم ولا يدلّان على عموم علمه بالنسبة إلى جميع الموجودات .
الحاشية على حاشية الخفري على شرح القوشچي على التجريد — صفحه 21
پدیدآورندگان: ملا هادي السبزواري
ص۲۱