والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق ، إذ لا يوجد حكم وضعي إلّا يوجد إلى جانبه حكم تكليفي ، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية ، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، ووجوب التمكين على الزوجة ، والمالكية حكم شرعيّ وضعيّ توجد إلى جانبه أحكام تكليفية ، من قبيل حرمة تصرّف غير المالك في المال إلّا بإذنه ، وهكذا . *
شرح
* في خطوة خجولة على صعيد هذه الحلقة أرسل السيد رحمه اللّه لنا إشارة بأنّ هناك علاقة مميزة بين الحكم الوضعي والتكليفي ، أي أنّه يريد أن يقول : إنّ الحكم الشرعي الوضعي على نحوين :
تارة يقع موضوعا للحكم التكليفي ، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب النفقة ، وأخرى يكون منتزعا عن حكم تكليفي ، كالملكية توجب حرمة التصرّف من دون إذن المالك . أو كشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر ، فالشرطية هي الّتي تجعل الفعلية للحكم ، والحكم هنا ليس مجعولا على نحو الاستقلال ، بل هو منتزع من الحكم التكليفي وهو وجوب الصلاة . « 1 »
هامش
( 1 ) . انظر : الحكم الشرعي : 34 .