تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
شروطه . وكذلك تقرير المعصومين عليهم السّلام ، أي سكوتهم وإمضاؤهم يعدّ دليلا على الحكم الشرعي - مع الشروط المقرّرة - وهذا يقال له : تقرير وإمضاء ، فمثلا في عصر المعصوم عليه السّلام عمل العقلاء بخبر الثقة ، والمعصوم عليه السّلام سكت ولم يردع ولم ينه عن ذلك ، مما يستكشف من عدم ردعه عنه رضاه بذلك وتقريره له . فيستدلّ على حجية خبر الثقة بدليل تقرير المعصوم عليه السّلام له . وهذا القسم ، أي الدليل الشرعي يقع البحث فيه في ثلاث نقاط ، وهي : الأولى : تحديد دلالة الدليل الشرعي ، على ما ذا تدلّ مثلا صيغة الأمر عندما يقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( عليكم بالسؤال ) هل تدلّ هذه الصيغة على الوجوب أو الاستحباب ؟ فهذه النقطة الأولى الّتي سوف يبحث فيها . الثانية : البحث يدور حول حجّية تلك الدلالة المتقدّمة ، مثلا هل ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجّة أو لا ؟ الثالثة : يبحث حول إثبات صدور الرواية والطرق والوسائل الّتي تثبت أنّ الدليل صدر من الشارع .