المفاجأة لامتناع إيلائهما الفعل ، فهو من قبيل المفرد وإن قدّر فعلا وهو اختيار ابن الحاجب لوجوب تقديره في الصّلة فواضح أنّه من قبيل الجملة ولا يخفى « 1 » أنّ إجراء الباب على سنن واحد أولي من الإلحاق بباب آخر .
واعلم أنّ اسم الزّمان يكون خبرا عن الحدث « 2 » نحو « القتال يوم الجمعة » لأنّ الأحداث متجدّدة ، ففي الإخبار عنها به « 3 » فائدة ، وهي تخصيصها « 4 » بزمان دون زمان .
ولا يكون اسم زمان خبرا * عن جثّة وإن يفد فأخبرا
ولا يكون اسم زمان خبرا عن ) مبتدأ ( جثّة ) « 5 » فلا يقال « زيد يوم الجمعة » ( وإن يفد ) الإخبار به « 6 » بأن كان المبتدأ عامّا والزّمان خاصا أو كان اسم الذّات مثل اسم
هامش
- المصنف الأول بدليل وجوب تقديره باتفاق النحاة بعد إذا المفاجأة وأما لعدم دخولهما على الفعل واختار ابن الحاجب الثاني أي الفعل بدليل وجوب تقديره في الصلة للزوم أن تكون جملة وعلى الأول فالخبر مفرد وعلى الثاني جملة .
( 1 ) ردّ للقولين يعني أنه إذا جعلنا باب الظرف وشبهه بابا مستقلا وقلنا بجواز تعلقهما بكل من الفعل واسم الفاعل حسبما يقتضي المقام كان الباب على سنن واحد وطريقة واحدة وهو خير من أن نلحقه بباب إما وإذا أو بباب الموصول فالأصل في المتعلق اقتضاء المقام .
( 2 ) يعني أنّ ظرف الزمان يناسب أن يكون خبرا عن الحدث أي المصدر لأن الأحداث متجددة لأنها بمعني وقوع فعل وحدوثه بعد العدم فتوجد وتنعدم بخلاف الذوات مثل الإنسان والحيوان وزيد فإنها ثابتة والزمان أيضا غير ثابت مثل يوم الجمعة أو شهر كذا وبمقتضي الاتحاد بين المبتدا والخبر يناسب أن يكون اسم الزمان خبرا للحدث نحو القتال يوم الجمعة .
( 3 ) أي : عن الأحداث باسم الزمان .
( 4 ) يعني أن الفائدة المرادة للمتكلم هنا تخصيص الأحداث بزمان دون زمان ففائدة قولنا القتال يوم الجمعة تخصيص القتال بيوم الجمعة دون غيره من الأيّام .
( 5 ) أي : ذات كزيد وعمرو فأن إسناد شئ إلى شئ يقتضي الوحدة بينهما ولا يمكن اتحاد الذات الثابت الوجود مع الزمان المتجدد الوجود .
( 6 ) أي : باسم الزمان عن الذات .