المبدوّة ببنت كما قلنا بأنّه كنية ولم أر من ذكره « 1 » .
فيما سوي هذا انسبن للأوّل * ما لم يخف لبس كعبد الأشهل
( فيما سوي هذا ) المقرّر كالّذي ليس مصدرا بما عرّف بالثّاني ، ولا بكنية كما في شرح الكافية « 2 » وهو يقوّي بحثي إلّا أن يمنع أنّه كنية « 3 » ( انسبن للأوّل ) واحذف الثّاني ( ما ) دام ( لم يخف لبس ) فقل في أمري القيس « امرئيّ » ، فإن خيف فاحذف الأوّل وانسب للثّاني ( كعبد الأشهل ) فقل فيه أشهليّ ، وهذا « 4 » يعضد نظري في القسم السّابق .
وأجبر بردّ اللّام ما منه حذف * جوازا ان لم يك ردّه ألف
في جمعي التّصحيح أو في التّثنية * وحقّ مجبور بهذا توفية
( وأجبر بردّ اللّام « 5 » ما منه حذف ) عند النّسب ( جوازا إن لم يك ردّه ألف في جمعي التّصحيح أو في التّثنية ) « 6 » فقل في غد غدوي وإن شئت غدي ( وحقّ مجبور )
هامش
- تلحق ياء النسبة بالمضاف إليه إذا كانت الإضافة مصدرة بها كبنت الشاطي فيقال شاطوي أم لا ولا وجه لافتراقه عن الابن والأب والأم .
( 1 ) أي : من ذكر البنت في عداد تلك الثلاثة في باب النسب .
( 2 ) يعني إن تعبير المصنف في شرح الكافية عن القسم الأول ( إذا كانت الإضافة مبدوة بكنية ) ولم يقل كما في هذا الكتاب ( مبدوة بابن أو أب ) وتعبيره هناك يقوي بحث الشارح أنفا ( وفي القسم الأول بحث ) لأن البنت كنية فيشمله كلام المصنف في شرح الكافية .
( 3 ) أي : إلّا أن يمنع كون البنت كنية فلا يشمله كلام المصنف في شرح الكافية .
( 4 ) أي : قول المصنف ( ما لم يخف لبس ) يؤيد الإيراد الذي أورده في القسم السابق وقال ( وعندي في هذا القسم نظر ) فاللبس أمر يجب الاجتناب عنه سواء كان النسبة للجزء الأول أو الثاني .
( 5 ) أي : لام الكلمة ( لام الفعل ) .
( 6 ) يعني إذا كان اسم حذف لامه قبل النسبة ولم يكن معهودا رد لامه في التثنية والجمع فيجوز عند النسبة -