والبقاع الشريفة لأجل صرفها في الأمور الخيريّة والثّقافيّة والأهداف النّبلية ، إنّما هي محمودة لو كان القيِّمون يُنشؤونَ المصالح العامّة المختلفة ويقدّمون الأهمّ على المهمّ ، وفي غير هذه الصّورة فذلك مذموم ، والرّوايات التّالية تتناول القسم المذموم :
21242 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لَو كانَ لِي وادِيانِ يَسيلانِ ذَهَباً وفِضَّةً ما أهدَيتُ إلَى الكَعبَةِ شَيئاً ؛ لأ نَّهُ يَصيرُ إلَى الحَجَبَةِ دُونَ المَساكينِ . « 1 »
21243 علل الشرائع عن ياسين : سَمِعتُ أبا جعفرٍ عليه السلام يقولُ : إنّ قَوماً أقبَلوا مِن مِصرَ فماتَ رجُلٌ فأوصى إلى رجُلٍ بِالفِ دِرهَمٍ لِلكَعبَةِ ، فلَمّا قَدِمَ مَكّةَ سألَ عَن ذلكَ فدَلُّوهُ على بَني شَيبَةَ فأتاهُم فأخبَرَهُمُ الخَبرَ ، فقالوا : قَد بَرئتْ ذِمَّتُكَ ادفَعْها إلَينا ، فقامَ الرّجُلُ فسَألَ النّاسَ فدَلُّوهُ على أبي جعفرٍ محمّدِ بنِ عليٍّ عليهما السلام ، قالَ أبو جعفرٍ محمّدُ بنُ عليٍّ عليهما السلام : فأتاني فسَألَني فقُلتُ لَهُ : إنّ الكَعبَةَ غَنِيَّةٌ عَن هذا ، انظُرْ إلى مَن أمَّ هذا البَيتَ وقُطِعَ ، أو ذَهَبَت
شرح
ارزشى ، در صورتي كه متوليان آن شايستگى لازم را داشته باشند واولويتها را در مصرف آن لحاظ كنند نيكو ، ودر غير اين صورت مذموم است .
روايات ذيل ناظر به موارد نكوهيده است .
21242 امام علي عليه السلام : اگر حتّى دو رودخانهء جارى از زر وسيم داشته باشم ، كمترين چيزى به كعبه هديه نمىكنم ؛ چون نصيب حاجبان ( پردهداران ومتوليان كعبه ) مىشود نه مستمندان .
21243 علل الشرائع - به نقل از ياسين - : از امام باقر عليه السلام شنيدم كه مىفرمود : گروهى از مصر آمدند ودر اين بين يكى از آنها درگذشت ؛ اما پيش از آنكه بميرد به مردى وصيت كرد از أموال أو هزار درهم به كعبه تقديم كند . چون آن مرد وارد مكّه شد ، در اين باره كه آن مبلغ را به چه كسى بايد بدهد پرس وجو كرد . بنى شيبه را به أو معرفى كردند . آن مرد نزد بنى شيبه رفت وموضوع را به آنان گفت . بنى شيبه گفتند : تو وظيفهات را انجام دادهاى ؛ درهمها را به ما بده . امّا مرد برخاست و [ دوباره ] از مردم جويا شد . [ اين بار ، مردم ] أو را به أبو جعفر محمّدبن على عليهما السلام راهنمايى كردند . شنيدم حضرت باقر عليه السلام فرمود : آن مرد نزد من آمد وتكليف آن درهمها را از من پرسيد . من به أو گفتم : كعبه از اين چيزها بي نياز است .
هامش
( 1 ) . علل الشرائع : 408 / 1 .