تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وَزنِ الشّيءِ مَن جَهِلَ عَدَدَ الأشياءِ ولا يَعرِفُ ثِقلَها وخِفَّتَها ، وإنّ اللَّهَ لا يَخفى علَيهِ شيءٌ . قالَ : فما معنَى المِيزانِ ؟ قالَ عليه السلام : العَدلُ . قالَ : فما مَعناهُ في كِتابِهِ : «
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ *
» ؟ قالَ عليه السلام : فمَن رَجَحَ عَمَلُهُ . « 1 » ( انظر ) الغِيبة : باب 3086 حديث 15612 .

4006 : مَن لا تُنصَبُ لَهُمُ المَوازينُ

الكتاب :
« أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ
شرح
سنگينى وسبكى آنها را نداند ، ولى براي خداوند هيچ چيز پوشيده نيست . زنديق گفت : پس معناى ميزان چيست ؟ حضرت فرمود : عدل . زنديق گفت : پس ، اينكه در كتاب خود گفته است : « وكسى كه ترازوهايش سنگين باشد » به چه معناست ؟ حضرت فرمود : يعنى كسى كه عملش بچربد « 1 » .

4006 : كساني كه برايشان ترازو [ ى اعمال ] برپا نمىشود

قرآن : « آنان كساني هستند كه به آيات پروردگارشان كفر( 1 ) . مرحوم علّامهء طباطبايى گويد : در اين روايت تأييدى است بر آنچه در تفسير « وزن » گفتيم . يكى از لطيف‌ترين نكاتى كه در اين روايت وجود دارد ، اين فرمودهء امام است كه : « اعمال در حقيقت صفتِ كارى است كه مردم انجام مىدهند » . امام عليه السلام در اين جمله اشاره‌مىفرمايد كه مراد از اعمال‌در اين‌موارد ، حركات طبيعىاى كه از انسان سر مىزند نيست ؛ زيرا اين حركات در طاعت وگناه ، هردو ، صورت مىگيرد . بلكه مراد از اعمال صفاتى هستند كه بر كردارها عارض مىشوند وسنن وقوانين ديني يا اجتماعي آنها را براي اعمال معتبر مىداند . مثلًا در حالت جماع حركاتى صورت مىگيردكه اگرمطابق‌با سنّت‌اجتماعى يا اجازهء شرعىباشد ، نكاح ناميده مىشوند واگر مطابق بااينها نباشند ، زنا به شمار مىآيد ، در صورتىكه طبيعت وماهيت حركاتى كه سر مىزند در هر دو حالت يكى است . امام عليه السلام براي فرمايش خود از دو راه استدلال كرده است : أول اينكه اعمال صفت هستند ووزن ندارند . دوم اينكه ، خداوند متعال احتياج به وزن كردن اشيا ندارد ؛ چون متّصف به صفت جهل نمىباشد ( الميزان في تفسير القرآن : 8 / 16 ) .
هامش
( 1 ) . الاحتجاج : 2 / 212 و 247 / 223 . قال العلّامة الطباطبائيّ : وفي الرواية تأييد ما قدّمناه في تفسير الوزن ، ومن ألطف ما فيها قوله عليه السلام : « وإنّما هي صفة ما عملوا » يشير عليه السلام إلى أن ليس المراد بالأعمال في هذه الأبواب هو الحركات الطبيعيّة الصادرة عن الإنسان لاشتراكها بين‌الطاعة والمعصية ، بل الصفات الطارئة عليها التي تعتبر لها بالنظر إلَى السّنن والقوانين الإجتماعيّة أو الدينيّة مثل الحركات الخاصّة التي تسمّى وقاعاً بالنظر إلى طبيعة نفسها ثمّ تسمّى نكاحاً إذا وافقت السنّة الاجتماعيّة أو الإذن الشرعيّ ، وتسمّى زناً إذا لم توافق ذلك ، وطبيعة الحركات الصادرة واحدة . وقد استدلّ عليه السلام لما ذكره من طريقين : أحدهما : أنّ الأعمال صفات لا وزن لها ، والثاني : أنّ اللَّه سبحانه لا يحتاج إلى توزين الأشياء لعدم اتّصافه بالجهل تعالى شأنه . ( الميزان في تفسير القرآن : 8 / 16 ) .
ميزان الحكمة — صفحة 145 | محمد الريشهري