پرش به محتوای اصلی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحه 64

پدیدآورندگان:

ص۶۴
شرح
بالعلم الإجماليّ ، فيجب فيها الاحتياط إلّا إذا كانت هناك حالة سابقة متيقّنة ، فتستصحب . وأمّا الشّبهة الحكميّة فيجب الاحتياط فيها قبل الفحص لا بعده ، فإنّ الأمر حينئذ موكول إلى نظر المجتهد ، فإمّا يفتي بالوضوء الجبيريّ ، أو بالتّيمّم .