شرح
واستصحاب عدم الوقفيّة الخاصّة لإثبات عموم الوقف وترتّب جواز التّصرّف ، ممنوع ؛ إذ يكون حينئذ من الأصول المثبتة الّتي قد ثبت عدم حجّيّتها في محلّه .
وأمّا كفاية إذن المتولّي ما لم تعلم مخالفته للواقع ، فلكونه ذا اليد ، وقول ذي اليد حجّة وأمارة حاكمة على الأصل ؛ وكذا الحال في العادة الجارية المستمرّة على التّصرّف ، لعدم الفرق في حجّيّة اليد بين اليد الخاصّة الشّخصيّة وبين اليد العامّة النّوعيّة .