شرح
وأمّا الخيط في الفرض الثّاني ، فهو يعدّ من أجزاء الثّوب ، فلا تجوز الصّلاة معه ، بل تجب إزالته وتطهيره ؛ وذلك ، لصدق الصّلاة في النّجس حينئذ .
ثمّ إنّ هنا بعض أمور يعدّ من المحمول عقلا لا عرفا ، كما إذا أكل النّجس أو المتنجّس عصيانا أو نسيانا ، أو شربه كذلك ، فإنّ مثل هذا لا يمنع من الصّلاة ولو قيل :
بمنع المحمول المتنجّس منها ؛ ولا معنى للنّهي عن الشّرب حسب البقاء ، نعم ، يوجب ذلك ، الحزازة المعنويّة ، وهذه غير مسألة الصّحّة الفقهيّة .
ويلحق بصورة أكل النّجس أو شربه ما إذا كان المأكول أو المشروب مغصوبا ، أو ممّا لا يؤكل ، فلا يجب عليه « ألقيء » إذ المأكول أو المشروب يعدّ تالفا عرفا وإن كان باقيا عقلا .
نعم ، يجب « ألقيء » في بعض الفروض ، كما إذا ابتلع قطعة مغصوبة من برليان ، أو ذهب ، أو نحوهما ، فتأمّل .