مسألة 61 : لو ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة
يتحالفان ، ومع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الأجرة والحصّة من الربح ، ولو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الأجرة ، وادّعى العامل الإبضاع استحقّ العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] التنازع بينهما في كونه مضاربة أو بضاعة على نحوين :
فتارة يكون ربح ، فيكون الابضاع بصالح المالك عادة فيدعيه ، ويدعي العامل المضاربة . وأخرى لا يكون ربح فتكون المضاربة بصالحه ويدعي العامل الابضاع لأخذ الأجرة . وقد حكم في الصورتين بالتحالف ، وبعد النكول أو الحلف منهما يستحق العامل في الصورة الأولى أقل الأمرين من الأجرة والربح ؛ لاعترافه بعدم استحقاق أكثر منه ، وفي الثانية يستحق أجرة المثل .
وقد تقدم فيما سبق أنّ في المقام يوجد مالان بالدقة : أحدهما رأس المال المأخوذ من المالك ، والآخر عمل العامل وانمائه للمال ، وكلاهما مالان محترمان . وبالنسبة إلى الأوّل - أعني رأس المال - الأصل بقائه أصلًا ونماءً - إذا كان الشراء بعين رأس المال كما هو المفروض هنا - على ملك مالكه ، فيكون بتمامه للمالك ، وبلحاظ الثاني - أعني العمل - حيث يعترف المالك في الصورتين بالأمر بالعمل وأنّه لم يكن على وجه المجانية بل على وجه الضمان إمّا بالأجرة أو بحصة من الربح على تقديره فيكون مقتضى الأصل ضمانه كما تقدّم فيضمن اجرة مثله ، هذا إذا كانت البضاعة المدعاة مع اجرة ، وأمّا إذا ادّعى المالك الابضاع مجاناً والعامل المضاربة ، وكان ربح فأيضاً كذلك ؛ لما تقدّم من أنّ أصالة عدم الاقدام على المجانية تثبت الضمان .