. . . . . . . . . .
شرح
أمّا المبنائي فباعتبار ما تقدم منه من عدم الطولية بين ملك العامل والمالك بل المشترى برأس المال لو كان فيه ربح يدخل ابتداءً في ملكهما كل بحسب حصته ، فلا موضوع للانعتاق على المالك بمقدار حصة العامل ، إلّاعلى القول بالسراية ، وهي في طول ملك العامل بالشراء ، فتكون المضاربة صحيحة ويتعيّن القول الثاني على القول بالسراية ، والأوّل على القول بعدمها .
وأمّا الاشكال البنائي فحاصله : أنّه على القول بالترتب والطولية بين ملك العامل والمالك مع ذلك نمنع تقديم دليل الانعتاق على ملكية العامل ، وكأنّ مقصوده أنّه لا دليل على حصول الانعتاق بالملك آناً مّا ، أو التقديري غير المستقر لأحد العمودين ؛ لأنّ هذا النحو من الملكية يجامع الانعتاق أيضاً ، فلا يكون ممنوعاً عنه بدليل الانعتاق ، وإنّما دليل الانعتاق ينفي الملكية المستقرة لأحد العمودين .
وإن شئت قلت : إنّ دليل الانعتاق يرفع مليكة المالك أكثر من آنٍ ما وهي غير موجودة هنا بالنسبة لحصة العامل من العبد ؛ لأنّها تخرج عن ملك المالك وتستقرّ في ملك العامل ، ودليل الانعتاق لا ينفي ملك العامل كما هو واضح .
وهذا يعني أنّ دليل الانعتاق ينفي الملكية المستقرة الممتدة للمالك بعد الآن الواحد أو بعد التقدير ، وهي غير موجودة في المقام بمقدار حصة العامل بمقتضى دليل المضاربة ، فيكون دليل صحة المضاربة هو الوارد على دليل الانعتاق والرافع لموضوعه لا العكس .
ولنا في المقام عدّة كلمات :
كلمة حول الإشكال البنائي ، وحاصله : أنّ دليل الانعتاق كما ينفي