. . . . . . . . . . .
شرح
بل لو كان بهذا المعنى لامتنع الفسخ في فرض تلف المبيع لزوال الملكية بالتلف ، فالفسخ ليس إلّاحلّ العقد بقاءً ، وهذا يحصل حتى مع تلف المبيع ، فضلًا عن تبدّل ملكيته ، وهو يقتضي رجوع ذات المبيع وانتقاله من ملك المشتري إذا كان في ملكه ولم يكن مانع من انتقاله إلى البائع ، ولا موجب لاشتراط شيء زائد على ذلك في تأثير الفسخ الذي هو استرداد المبيع وحلّ للعقد ، فإنّ هذا هو مقتضى أدلّة استرداد المبيع بالفسخ ، وهو المتطابق أيضاً مع السيرة العقلائية في باب الفسخ الممضاة شرعاً .
* * *