[ مسألة 3 : يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة ]
[ مسألة 3 ] : يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] لاشتراط ذلك في صحّة الإجارة التي هي تمليك للمنفعة خاصة مع بقاء العين ، وكون الدراهم والدنانير للمبادلة بحسب طبعها لا ينافي جواز إيجارها لغير ذلك إذا كان فيها منفعة كذلك كالتزيين أو حفظ الاعتبار والوجاهة وان عنده مال .
وقد يستشكل في الايجار لأمثال هذه المنافع - في هذه المسألة والمسألتين القادمتين - بكونها منافع نادرة أو غير عرفية فلا تكون لها مالية فإذا لم تكن لها مالية عرفاً فلا تصح اجارتها لأنّ الإجارة معاوضة بين مالين الأجرة والمنفعة ومما يشهد على عدم المالية لها عدم الحكم بضمان مثل هذه المنافع لمن غصب درهماً أو ديناراً وإنّما يكتفى في حقه برده ، وأيضاً لا يصحّ وقفها مع انّه لو كان فيهما منفعة عرفية مع بقاء العين صحّ وقفها لذلك .
والسيد الماتن قدس سره كأنّه أراد الجواب على هذا الاشكال المشترك الورود على المسائل الثلاث حينما ذكر في ذيل المسألة ( 5 ) « لأنّه منفعة محلّلة عقلائية » فكأنّه لا يشترط في صحة الإجارة أكثر من كون المنفعة محلّلة وأن تكون عقلائية في قبال أن تكون سفهية فتكون باطلة .
ويلاحظ على هذا الجواب : مضافاً إلى ما يذكر في محلّه من عدم بطلان المعاملة السفهية وإنّما الباطل معاملة السفيه ، انّ لازمه عدم اشتراط مالية العوضين في صحّة الإجارة مع انّ المعروف اشتراطها فيها كالبيع .
ويمكن أن يجاب على الاشكال بأنّ المالية كما هي نسبية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فالثلج في الصيف والحر مال ، وفي الشتاء والبرد ليس مالًا ،