[ مسألة 4 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ]
[ مسألة 4 ] : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث مع تساوي الاجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] يتعرّض السيد الماتن قدس سره في هذه المسألة لحكم تلف العين المستأجرة بآفةٍ سماويّة ونحوها . وقد حكم فيه - ولعلّه مشهور أيضاً - ببطلان الإجارة بعد التلف ، فإذا كان ذلك قبل القبض أو بعده بلا فصل وقبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة ، وإذا كان بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بالنسبة .
وهذا الحكم قد يخرّج على أساس التمسّك بما دلّ على أنّ تلف المبيع قبل القبض يوجب بطلان أو انفساخ البيع وكونه من مال صاحبه .
بدعوى : إلغاء خصوصية البيع وتعميمه لمطلق المعاوضات .
وأخرى : بما سيأتي عن الماتن قدس سره في المسألة ( 7 ) القادمة من انّ تلف العين المستأجرة في الصور الثلاث يكشف عن عدم وجود المعوّض وهو المنفعة بلحاظ زمان بعد التلف لأنّ المنفعة متكثّرة بتكثّر الزمان ، فما يكون منها بعد التلف لا وجود لها في لوح الواقع من أوّل الأمر فتبطل الإجارة بالنسبة لتلك المدة من باب عدم وجود المحل والمعوّض .
وهذا التخريج لا ربط له بتبعية ملكية المنفعة لملكية الرقبة كما يظهر من تقريرات الأستاذ قدس سره حيث ربطه بعدم جعل الملكية للمنفعة مستقلًا وإنّما ملكيتها تابعة لملكية العين . بل مربوط بتكثّر المنفعة وتعددها في عمود الزمان وتبعيّتها