بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها .
[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته 773 ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به .
[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء .
[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط .
[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال 774 .
[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه .
فصل في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض 775 خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ولا سيما في الصبح والعشاءين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :
« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة :
شرح
( 773 ) ( وجب الاستئجار من تركته ) : تقدم ان فوائت الميت لا يخرج من الأصل .
( 774 ) ( اشكال ) : بل منع .
( 775 ) ( في جميع الفرائض ) : لم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف .