الحصة والأوج فيزاد مجموعهما على ما بين الوسطين إن كانت الأيّام المختلفة أكثر بعلامة زيادة حاصل المطالع على حاصل الوسط وينقص منه بعكس هذه العلامة ، وإذا كان أحد طرفي المدة ثابتا أمكن وضع أصل له ثابت كالتاريخ الذي افتتحنا به وهو أول سنة أربعمائة ليزدجرد نصف النهار بغزنة ، فإن وسط الشمس له هو مجموع ما وضعناه من الأصل لكل واحد من الحصّة والأوج ، وإذا أخذنا له التعديل كان : ا ، نط ، ا ، لد ، فالمقوّم إذن في الحوت : كد ، ج ، كو ، لب ، ومطالعه في خط الاستواء : شند ، لج ، ب ، ا ، ومجموع الأصلين المذكورين : شن ، د ، كد ، نط ، فالفضل بينهما : د ، كح ، لز ، ج ، وإذا زيد هذا الفضل على ذلك الوسط ساوى مطالع مقوّمه وصار العمل به على هذه المؤامرة يستخرج الحصّة والأوج للوقت المعطى ويحفظ كل واحد منهما ، ثم يزاد على جملتهما : د ، كح ، لز ، ج ، فيجتمع الوسط المحصل ويقوم الشمس بالمحفوظين ويقابل مطالع مقومه في خط الاستواء بالوسط المحصّل ، فإذا استويا استغني الوقت وما استخرج به عن تعديل الزمان ، وكان مقوم الشمس هو المطلوب ، وإن اختلفا ضرب الفضل بينهما في عشر دقائق فيخرج تعديل الزمان بدقائق الأيّام ويؤخذ له حركتا الحصة والأوج ، ثم ينظر فإن كان الوسط المحصل أكثر من المطالع التي قيس بينهما نقص تعديل الزمان من تاريخ الوقت المعطى وحركة الحصة فيه الحصة المحفوظة وحركة الأوج فيه من محفوظه ، وإن كان الوسط المحصل أقل من المطالع زيد كل واحد مما ذكرنا على نظيره فتصير معدلة ثم يعاد تقويم الشمس عليها ليكون ذلك موضعها بالحقيقة .
وبيان ذلك أن : ا ، أول الحمل و : ب ج ، وقت الأصل الذي أصلناه ، و : ا ب ، وسط الشمس فيه و : ا ج ، مطالع مقومها أزيد كما ذكرنا بالمثال ، وليكن : ا د ، الوسط للوقت المعطى و : ا ه ، مطالع مقومه فإذا كان : يد ، الحركة الوسطى على أن الأيام متساوية و : ج ه ، الدور أن المقوم على أن الأيام مختلفة كالوجود كان فضل ما بينهما ، وليكن للمثال : ز ه ، زيادة المطالع هو أزمان ما بين الموجود وبين الموضوع الموهوم ، فإذا زيدت حصّتها من المدة على أيام : يد الوسطى عادلت أيام : ج ه ، المختلفة : لكنا قد نقصنا من أصل الحصّة درجتين فبقيت الحصص المبنية عليها ناقصة بهما في كل وقت ، ونفرض كل واحد من : ب ح ، د ط ، درجتين فيكون : ح ط ، مساويا ل : ب د ، فأما الزيادة التي نزيدها على مجموع الحصّة والأوج وهي : ح م ، ليقع التساوي في الأصل بين : ا م ، الوسط المحصّل وبين : ا ج ، مطالع مقومه ، وستغني بذلك عن إلقاء الوسط من الوسط والمطالع من المطالع ، ويبقى الاعتبار بين طرفي : د ه ، كما ذكرنا .
القانون المسعودي — صفحة 174
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص١٧٤