أبي » « 1 » .
وذكره « أبو داود » : « 2 » في معظم روايات الحفّاظ والثّقات من نقله الأخبار :
« اسمه اسمي » فقط « 3 » .
وقال : إنّ الإمام احمد مع ضبطه وإتقانه قد رواه في عدّة مواضع بدون الزّيادة وجمع الحفاظ أبو نعيم طرق هذا الحديث عن الجمّ الغفير في « مناقب المهديّ » « 4 » ثمّ ذكر رواته وقال : كلّهم « 5 » رووا : « اسمه ، اسمي » ، إلّا ما كان « 6 » عبيد اللّه بن موسى عن زائدة عن عاصم ، فإنّه قال فيه : « واسم أبيه اسم أبي » ولا يرتاب اللبيب ، أنّ هذه الزّيادة لا اعتبار بها ، مع اجتماع هؤلاء الأئمّة على خلافها واللّه أعلم ؛ ذكره في الباب الأوّل « 7 » .
أقول : والأدلّة السّابقة في الدّلالة علي الفساد أوضح من دلالة عدم ثبوته في نقل جلّ الحفّاظ .
وأمّا قدر إقامته بين النّاس فعلمه عند اللّه لا يعرف على اليقين ؛ فتأمّل .
وأمّا فعل عيسى فيضاف إليه أيضا لكونه من أمره وفعل من دخل تحت أمره وتحصيلا لغرضه ؛ فلاحظ .
وأمّا أمر الصّلوة فقد اختلف فيه رواياتهم وأكثرها وأرجحها ما ذكره المورد .
وأمّا وقت الصّلوة فمن اختلاف أخبارهم أيضا .
هامش
( 1 ) « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 343 ، ح 2331 .
( 2 ) في المصدر + : و .
( 3 ) « البيان » الباب الأوّل ، ص 87 و 86 .
( 4 ) « نفس المصدر » ، ص 89 و 87 .
( 5 ) في المصدر - : كلّهم .
( 6 ) في المصدر + : من .
( 7 ) « البيان في أخبار صاحب الزّمان عليه السّلام » ، الباب الأوّل ، ص 90 .