تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف التعمية في حكم التسمية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

الفصل الرابع [ الأحاديث الناهية عن التصريح بأسمه عليه السّلام ]

في ذكر أحاديث النهي ونحن نوردها كما أوردها السيد في رسالته المشار إليها سابقا بذلك الترتيب ، غير أنّا نحذف منها بعض التكرار ، فإنه كرر أكثر أحاديثها مع اتحادها سندا ومتنا ، ونحذف ما لا دخل له في الاستدلال على المطلوب ، لاستلزامه زيادة التطويل ، كما حذفنا ما لا دخل له في الاستدلال من أحاديث الجواز والأمر فنقول : قال السيد رحمه اللّه في أول رسالته ما هذا لفظه : شرعة الدين وسبيل المذهب أنه لا يجوز لأحد من الناس في زمن الغيبة إلى حين الفرج أن يسمّيه ويكنّيه صلوات اللّه عليه في محفل ومجمع مجاهرا باسمه وكنيته ، وإنما الشريعة المأثورة عنهم عليه السّلام الكناية عن ذاته بألقابه ، كالخلف الصالح والقائم المهدي والمنتظر والحجة من آل محمد ، وغاية ما يجوز من ذكر التسمية أن يقال : سمي رسول اللّه وكنيّه ، وعلى ذلك إطباق أصحابنا والروايات متظافرة به وليس يستنكره إلّا ضعفاء التبصّر بالأحكام وقليلوا الاطلاع على الحقائق والأسرار ، ولنورد جملة من النصوص بأسانيدها « 1 » .
هامش
( 1 ) شرعة التسمية : 24 )
كشف التعمية في حكم التسمية — صفحة 87 | الحر العاملي / مهدي حمد الفتلاوي