وهؤلاء الذين أرجع إليهم الإمام ( عليه السلام ) كانوا في الطبقة الأُولى من الفقهاء ، ولم يكونوا من الرواة الّذين لا شغل لهم إلّا نقل النصوص ، غاية الأمر كانوا يفتون بلفظ النص بعد الإحاطة بجميع النصوص ، وتطبيق الأُصول على الفروع .
وأمّا الآيات الذامّة للتقليد « 1 » فهي بصدد ذم رجوع الجاهل إلى الجاهل بداعي العصبية لا بما أنّه من أصحاب البصيرة والتدبّر ، فأين هذا من رجوع العاميّ إلى العالم بداعي أنّه من أهل الخبرة في مجال الدين ؟ !
المسألة الثالثة : في وجوب تقليد الأعلم
إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة ، فمع علم المقلّد باختلافهم على وجه التفصيل أو الإجمال أو شكّه ، فهل يجب الأخذ بفتوى الفاضل ، أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضاً ؟ قولان ، ولنذكر صور المسألة :
الصورة الأُولى : إذا علم العامّي موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها .
الصورة الثانية : إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا .
الصورة الثالثة : إذا علم مخالفتهما إجمالًا .
الصورة الرابعة : إذا شكّ في مخالفتهما فيها .
أمّا الصورة الأُولى ، فهي خارجة عن محل النزاع .
وأمّا الصورة الثانية : فحكمها تعيّن الرجوع إلى الأعلم لسيرة العقلاء ، ومن البعيد شمول كلمات القائلين بالجواز لهذه الصورة .
وأمّا الصورة الثالثة : فهي محل الكلام ، فذهب القاضي والحاجبي والعضدي إلى جواز تقليد المفضول ، مستدلّين بأنّ المفضولين باتفاق في زمان الصحابة
هامش
( 1 ) . كقوله سبحانه : ( بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمّة وَإنّا على آثارِهِمْ مُهْتَدُون ) ( الزخرف / 22 ) .