لأنّ دينه كما يمنعه من اعتماد الكذب كذا علو منصبه يمنعه منه أيضا ، ولهذا كان علي عليه السّلام يحلّف بعض الرواة دون أبي بكر .
ثانيها : غير المدلّس أرجح من المدلّس .
ثالثها : صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى صاحب الاسم الواحد .
رابعها : رواية معروف النسب راجحة على رواية المجهول .
خامسها : رواية غير المتلبّس برجال ضعفاء أرجح من رواية من تلبّس اسمه باسم رجال ضعفاء مع صعوبة التمييز بينهم .
وأمّا التراجيح المستندة إلى زمان الرواية فأمور « 1 » :
الأوّل : رواية البالغ في جميع زمان الرواية أرجح من رواية الصّبي في بعض أوقات الرواية البالغ في الآخر .
الثاني : رواية البالغ وقت التحمّل والرواية أرجح من رواية المتحمّل وقت الصغر والكبر إذا لم يرو إلّا حالة البلوغ .
الثالث : من انتفى عنه احتمال هذين الوجهين أرجح رواية ممّن يحتمل فيه الوجهان .
وأمّا التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية فأمور « 2 » :
أحدها : أن يقع الخلاف في أحدهما أنّه موقوف على الراوي أو مرفوع
هامش
( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 457 .
( 2 ) . راجع المحصول : 2 / 457 - 458 .