الفصل الخامس : فيما يصحّ التعليل به وما يمتنع
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : في التعليل بعلّتين
وفيه مطلبان :
الأوّل : في جواز ذلك في المنصوصة
لا خلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة في كلّ صورة بعلّة ، وإنّما الخلاف فيما إذا اتّحد المحل .
أمّا في المنصوصة فقد جوّزه الأكثر « 1 » ، ومنع منه القاضي أبو بكر والجويني .
احتجّ الأوّلون « 2 » بأنّ القتل والردة والزنا كلّ واحد لو انفرد كان
هامش
( 1 ) . وأيّده الغزّالي في المستصفى : 2 / 364 ، الباب الرابع : في أركان القياس ، قائلا : اختلفوا في تعليل الحكم بعلّتين ، والصحيح عندنا جوازه ، لأنّ العلّة الشرعية علامة ، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد ، وإنّما يمتنع هذا في العلل العقلية . ودليل جوازه وقوعه ، فإنّ من لمس ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوؤه ولا يحال على واحد من هذه الأسباب .
( 2 ) . وهو قول الرازي في المحصول : 2 / 380 .