الباب الرّابع : في المطلق والمقيّد
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في ماهيّتهما
وقد عرفت فيما سبق أنّ المطلق هو اللّفظ الدالّ على الماهيّة من حيث هي هي ، لا يفيد العموم ، ولا الخصوص ، ولا يفيد الوحدة والكثرة « 1 » بل نفس الماهيّة ونريد به هنا أعمّ من ذلك ، وهو هذا والنكرة المثبتة ، إمّا في معرض الأمر مثل : « أعتق رقبة » أو مصدر الأمر مثل : « فتحرير رقبة » أو الإخبار عن المستقبل مثل : « سأعتق رقبة » ولا يتصوّر المطلق في معرض الخبر عن الماضي مثل :
« ضربت رجلا » ضرورة تعيّنه باعتبار إسناد الضرب إليه .
ورسم : « بأنّه اللّفظ الدالّ على مدلول شائع في جنسه » . « 2 »
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو الكثرة .
( 2 ) . كذا عرّفه الآمدي في الإحكام : 3 / 3 .