ممتنعا ، فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا على ما سلف .
ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » « 1 » .
والمراد هنا رفع المؤاخذة ، لامتناع إرادة الحقيقة ، فينصرف إلى أقرب مجازاتها ، وهو ما قلناه .
ورفع المؤاخذة يستلزم رفع التكليف .
قيل عليه « 2 » : الإكراه لا ينافي التكليف ، لأنّ الفعل إن توقّف على الداعي ، لزم الجبر ، لوجوب انتهاء الدّواعي إلى داعية يخلقها اللّه تعالى ، وعندها يجب ، وبدونها يمتنع .
وإلّا « 3 » كان رجحان الفعل على الترك أو بالعكس اتّفاقيّا ، فلا يتوقّف على اختيار المكلّف ، فجاز مثله في الإكراه .
لا يقال : إن عنيت بالاتّفاق حصوله لا بقدرة القادر ، فهو ممنوع ، لأنّه حصل بالقدرة ، لكنّ للقادر الترجيح من غير مرجّح .
وإن عنيت به شيئا آخر ، فبيّنه .
لأنّا نقول : لمّا حصلت القدرة مع عدم الفعل ، ثمّ وجد ، فإن لم يحدث أمر غير كونه قادرا ، كان حدوث هذا الفعل في بعض أزمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ، ليس لأمر حصل من القادر حتّى يؤمر به ، أو ينهى عنه ، بل كان [ ذلك ]
هامش
( 1 ) . الوسائل : 5 / 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 ؛ وعوالي اللئالي :
1 / 232 ؛ وسنن ابن ماجة : 1 / 659 برقم 2043 و 2045 .
( 2 ) . القائل هو الرازي في محصوله .
( 3 ) . أي وإن لم يتوقّف الفعل على الدّاعي .