الفصل الخامس في أحكام الوجوب
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في وجوب ما يتوقّف عليه الواجب المطلق
الواجب قسمان : مشروط ومطلق .
أمّا الأوّل : فكالزكاة المشروط وجوبها بحصول المال ، والحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعة .
وأمّا الثاني : فكالصلاة الواجبة حالة الطهارة والحدث ، إلّا أنّ وقوعها مشروط بالطّهارة .
فالأوّل اتّفق الناس على عدم وجوب ما يتوقف عليه وجوب ذلك الواجب ، وإنّما الخلاف في الثاني .
فذهبت الواقفيّة « 1 » إلى وجوبه إن كانت المقدّمة سببا في المأمور به ، وإن كانت شرطا في الوقوع غير سبب ، لم يجب ، وهو مذهب السيّد المرتضى « 2 » .
هامش
( 1 ) . الواقفيّة : فرقة من المعتزلة ، وهم القائلون بالوقف في خلق القرآن . لاحظ معجم الفرق الإسلاميّة : 269 .
( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 85 .