ولأنّه يمكن خلوّ الشكر عن جلب النفع ، فإنّ الشكر لمّا كان واجبا ، لم يكن أداؤه مقتضيا شيئا آخر .
ولأنّه تعالى قادر على إيصال كلّ المنافع بدون الشكر ، فتوسّطه عبث .
والثاني باطل ، لأنّ المضرّة إمّا عاجلة ، وهو باطل ، لأنّ الاشتغال بالشكر ، مضرّة عاجلة ، فلا يكون دافعا لها ، أو أجلة ، وهو باطل ، لأنّ المضرّة الاجلة إنّما يحصل القطع بثبوتها عند عدم الشكر ، لو كان الشكر ليسرّ المشكور ، ويسوؤه الكفر ، أمّا المنزّه عن ذلك فلا ، بل احتمال العقاب على الشكر قائم ، لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه .
ولأنّ العبد ، لو حاول مجازاة مولاه على نعمة ، استحقّ التأديب ، والاشتغال بالشكر ، اشتغال بالمجازاة .
ولأنّ نعم اللّه تعالى بالنسبة إليه أقلّ من نسبة اللقمة إلى الملك .
ولو أنّ إنسانا شكر الملك على إعطائه إيّاه لقمة في المحافل ، فعل قبيحا واستحقّ التأديب ، فكذا هنا .
ولأنّ الشاكر قد لا يعرف كيفيّة الشكر ، فيأتي بغير اللائق بكماله تعالى ، فيستحقّ العقاب .
وأمّا الثاني ، فلأنّه عبث ، وهو قبيح عقلا .
ولأنّ المعقول من الوجوب ، ترتّب الذّمّ والعقاب على الترك ، فإذا فقد ذلك ، امتنع تحقّق الوجوب .
والجواب عن الأوّل : ما تقدّم من التخصيص بالأوامر الشرعيّة ، أو المجاز في الرسول وهو العقل .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 136
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٦