إلى الموارد التي ثبت فيها نفي الحكم الضرري من الخارج فتكون كاشفة عن قصور سلطنة الانسان أيضا في حد نفسه من اتلاف وانتقاص لأمر يرجع إلى غيره من مال أو دم أو عرض وليس مفادها تأسيس حكم مستقل في قبال سائر القواعد والعمومات فعليه لا يبقى مجال للنزاع بان الضرر المنفي هنا هو الضرر الشخصي أو النوعي كما لا يخفى وليكن هذا آخر ما أردنا بيانه من مبحث قاعدة لا ضرر وبه ينتهي الكلام من الجزء الرابع من كتابنا المسمى بمنهاج الأصول المستفاد من خلاصة بحث استاذنا العراقي طاب ثراه من مباحث الأصول العملية التي فرغ منها في شهر شعبان سنة الف وثلاثمائة والخمسة وأربعين هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والتحية ونسأله التوفيق لاخراج الجزء الخامس في الاستصحاب والتعادل والتراجيح والحمد للّه أولا وآخرا وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد للّه رب العالمين وقد وقع الفراغ منه في جوار مرقد سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه وآله أفضل الصلاة والسلام بقلم مؤلفه الراجي عفو ربه محمد إبراهيم ابن المرحوم الحاج شيخ علي الكرباسي طاب ثراه .
منهاج الأصول — صفحة 363
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٦٣