إلى وساطة حاك فيكون من قبيل ما لو وجد الموضوع خارجا كما لو حملت النار باليد ونظر إليها المخاطب وقلت حارة فحملت الحار على الموجود الخارجي ، وبالجملة ملاك القضية تحقق اجزائها الثلاثة ذهنا وفي زيد لفظ تحققت أجزاؤها الثلاثة في الذهن لأنك لاحظت لفظة زيد ولفظة لفظ والنسبة بينهما ثم نطقت بزيد لفظ فحينئذ تحققت أجزاؤها الثلاثة في الذهن ومع تحققها في الذهن حصل ملاك القضية ولو كان في اللفظ نفس المحمول كما يقال صديقي من دون ذكر للفظ الموضوع « 1 » ولكن لا يخفى ان ذلك لا يعد من باب الاستعمال وانما هو من باب الالغاء « 2 » والحاصل ان اطلاق اللفظ وإرادة نوعه تارة يكون بنحو الاستعمال والحكاية وأخرى بنحو الالقاء فما كان بنحو الاستعمال فتارة يكون موضوعه مصداقا لذلك النوع كمثل زيد اسم وأخرى لا يكون مصداقا كمثل ضرب فعل ماضي فما كان مصداقا يتصور فيه الاستعمال والالقاء وما لم يكن مصداقا لا يتصور فيه الالقاء لأن الموضوع ليس فردا ومثله اطلاق اللفظ وإرادة صنفه كزيد الواقع عقيب ضرب اسم إذا لم يقصد شخص اللفظ فإنه يصلح للاستعمال والالقاء . واما مثل زيد الواقع عقيب ضرب زيد فاعل فلا يصلح للالقاء لعدم كون زيد في المثال فاعلا
هامش
( 1 ) ودعوى انه يلزم من ذلك تركب القضية من أمر لفظي خارجي وذهني وهو غير معقول في غير محلها إذ حمل ما في الذهن على ما في الخارج ليس مقيدا بالوجود الذهني بل يلحظ مجردا فيتحد مع ما هو موجود في الخارج ولو كان لفظيا فان خارجية كل شيء بحسبه .
( 2 ) جعل زيد لفظ من اطلاق اللفظ وإرادة شخصه محل اشكال إذ قبل ما ينطق بلفظة زيد هو كلي لأن الشيء قبل تشخصه كلي فيكون من قبيل اطلاق اللفظ وإرادة نوعه ويصح جعله من باب الاستعمال كما لا يخفى