الأعلام الشخصيّة ، فالقول بأنّ المطلق هو اللا بشرط المقسمي أو القسمي « 1 » ، ليس بشيء .
ومنها : أنّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيّان ، فكلّ شيء قيس إلى موضوع الحكم فإمّا قيد له ، أو لا ، فعلى الثاني يكون مطلقا ، وإن كان بالنسبة إلى شيء آخر مقيّدا .
ومنها : أنّ بين الإطلاق والتقييد شبه العدم والملكة ، لأنّ الإطلاق متقوّم بعدم التقييد ، وكان من شأنه ذلك ، وما لا يكون من شأنه التقييد لا يكون مطلقا ولا مقيّدا .
وإنّما قلنا : شبههما ، لأنّ التقابل الحقيقيّ إنّما يكون فيما إذا كان للشيء استعداد حقيقة ، بحيث يخرج من القوّة إلى الفعل بحصول ما يستعدّ له ، فالأعمى إذا صار بصيرا خرج من القوّة إلى الفعل ، وفي باب المطلق والمقيّد ليس الأمر كذلك .
ومنها : أنّ الشيوع والسريان لا يستفاد من الإطلاق حتّى بعد مقدّمات الحكمة ، بل معنى الإطلاق ليس إلاّ عدم دخالة القيد ، وهذا غير السريان والشياع .
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 376 - 378 .