فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى [ الخالية من القيد ] في القضايا الكلّيّة إسراء من موضوع إلى موضوع آخر .
لا يقال : إنّ المقيّد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة ، فتكون نفس الطبيعة واجبة ، فشكّ في بقائه .
فإنّه يقال : متعلّق الوجوب إذا كان مقيّدا أو مركّبا يكون واحدا لوجوب واحد ، فالواجب هو المقيّد بما هو كذلك ، وليس للمهملة وجوب حتّى يستصحب . وما قيل من الوجوب الضمنيّ فلا أصل له ، ولا ينحلّ الوجوب إلى وجوب متعلّق بنفس الطبيعة ووجوب متعلّق بقيدها كما اشتهر في الألسن ، فالمتيقّن هو وجوب المقيّد ، وهو ليس بمشكوك فيه ، فلا يجري الاستصحاب .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 100
مساهمون: السيد الخميني
ص١٠٠