العارض على العام اشكال ( 3 ) حيث عرفت ان جهة العرضية في الصدق والتبادلية الذي هو الفارق بين البدلي وغيره غير مرتبط بعالم الحكم ( 4 ) وانما هو ناش من قبل انكاره المدخول وجنسيّته نعم صح ان يقال كما أشرنا بان هذا التقسيم ( 1 ) ليس بلحاظ خصوصية في نفس الاستيعاب كي يصير نظر سائر التقسيمات حاكية عن حصص مخصوصة في الجهة المشتركة موجبة للامتياز بين افرادها بل في المقام جهة الاستيعاب على منوال واحد ( 2 ) وانما الميز بين البدلي وغيره بكيفية المتعلق ( 3 ) وبين الاستغراقي والمجموعى بكيفية الحكم ( 4 ) ومعلوم ان هذه الامتيازات ( 5 ) أجنبية عن حيثية الاستيعاب والعموم وغير صالحة لان يصير موجبا لتخصص العموم بتخصيص كسائر التقسيمات ( 6 )
شرح
- في الجميع ولا امتياز بين افراد العموم .
( 3 ) لكن الامتياز ليس بين افراد العام من قبل الحكم العارض له .
( 4 ) لما مر مفصلا من أن البدلية من آثار النكرة ولا ترتبط بالحكم أصلا وعدم البدلية من آثار الجنس .
( 1 ) وبالجملة ان هذا التقسيم ليس من جهة الاستيعاب حتى يكون كل قسم حصة من الاستيعاب يغاير الآخر وان التقسيم للجهة المشتركة بينها .
( 2 ) بل الاستيعاب على نحو واحد .
( 3 ) وانما الفارق بين البدلي وغيره هو اختلاف المدخول والمتعلق من حيث الكيفية بدليا أو عرضيا .
( 4 ) والفرق بين الاستغراقي والمجموعى في كيفية الحكم .
( 5 ) وكل ذلك خارجة عن نفس الاستيعاب والعموم .
( 6 ) وهذا لا يوجب تخصيص العموم وتنويعه والعموم في الجميع على نحو -